به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری همدان: وزیر جهاد کشاورزی در دو مورد حرف خلاف واقع گفته است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۰۴۴۶

پس از مصاحبه روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی که هیچ ذرت آلوده‌ای در استان همدان نیست و تکذیب حرف وی توسط سخنگوی دولت و تغییر اظهارات قبل در جلسه هیئت دولت، رئیس کل دادگستری استان همدان نیز گفته است آقای نیکبخت دو مورد حرف خلاف واقع بیان کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، مصاحبه دیروز وزیر جهاد کشاورزی در همدان که با تکذیب قاطع وجود هرگونه ذرت آلوده در همدان همراه بود حواشی بسیاری را به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حواشی مصاحبه روز گذشته نیکبخت که در چند نوبت واکنش مرکز رسانه قوه قضائیه را به همراه داشت با واکنش دولتی‌ها هم مواجه بود. در اولین مورد سخنگوی دولت در بین خبرنگاران ضمن تکذیب حرف وزیر جهاد کشاورزی سعی بر تقلیل مقدار و میزان ذرت‌های آلوده در استان همدان داشت در ادبیاتی عجیب گفت: طبیعی است که در بین حجم بسیار بالای این کالاها در انبارها بعضا برخی آفت‌ها نیز حاصل شود. در همدان 6 انبار سیلو بوده حالا اگر در یک انبار (با موجودی 6 هزار تن نهاده استراتژیک) یک چیزی مشاهده شود به نظرم خیلی جای پردازش در این حد نداشته است.

در همین رابطه عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: آقای نیکبخت در دو مورد حرف خلاف واقع گفته است. وزیر جهاد کشاورزی در اولین مورد حرف خلاف واقع با وجود اسناد معتبر و متقن موجود در پرونده که اتفاقا از طرف دو نهاد زیرمجموعه وزارتخانه متبوع خودشان هم منتشر شده‌اند گفته است «هیچ ذرت آلوده‌ای در استان همدان وجود ندارد» که این گذاره به هیچ وجه صحت ندارد. بررسی اسناد موجود در پرونده و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد کندوی شماره 6 زرین سیلوی اسدآباد دچار آلودگی شده و ادعای آلوده نبودن ذرت‌های موجود در این کندو فاقد صحت است و حرف خلاف واقع بیان شده است.

آلودگی 6 تن ذرت سیلوی همدان به "کپک و قارچ" قطعی است؛ وزیر کشاورزی چه چیزی را تکذیب می‌کند؟! + اسناد

عدالتخواه مورد دوم از حرف خلاف واقع وزیر جهاد کشاورزی را گزارش امروز او در هیئت دولت عنوان کرد و گفت: آقای نیکبخت در جلسه امروز هیئت دولت فارغ از آنکه حرف روز گذشته خودش را تکذیب و وجود ذرت آلوده در اسدآباد را می‌پذیرد؛ در گزارشی به صراحت عنوان می‌کند سه مورد آزمایش از ذرت‌های اسدآباد همدان توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و یک مورد آزمایش هم با ورود دادگستری استان همدان نمونه‌برداری شده و به استان اصفهان ارسال شده که در هیچ کدام آفلاتوکسین مشاهده نشده است. نوع بیان و گزارش وزیر جهاد کشاورزی به گونه‌ای بوده است که انگار یک مورد آزمایش با درخواست دادگستری استان انجام شده و دادگستری استان متولی یکی از آزمایش‌های صورت گرفته روی ذرت‌ها بوده است که این موضوع اصلا صحت ندارد.

رئیس کل دادگستری استان همدان در تشریح حرف خلاف واقع بیان شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اداره کل دامپزشکی استان همدان در تاریخ 29 خرداد 1402 خطاب به اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد موضوع عدم همکاری مسئولان حاضر در شرکت زرین سیلو برای انجام آزمایش و نمونه‌برداری از نهاده‌های موجود در کندوهای این شرکت را مطرح و از اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد می‌خواهد برای انجام نمونه برداری و انجام آزمایش روی نهاده‌ها دستور قضایی اخذ کند. ورود دستگاه قضایی در این مرحله به درخواست اداره کل دامپزشکی استان همدان برای نمونه‌برداری از کندوها صورت گرفته و دستگاه قضایی استان مرجع نمونه‌برداری و آزمایش از ذرت موجود در کندوها نبوده و فقط شرایط و فضا را برای حضور بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد فراهم و هموار کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دادگستری استان همدان وزیر جهاد کشاورزی رئیس کل دادگستری نمونه برداری ذرت آلوده ذرت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!